عن الوظيفة
تبحث مؤسسة المجمع القانوني الليبي عن مُدخل بيانات للانضمام إلى فريق العمل، حيث ستتولى مهام إدخال ومراجعة البيانات بدقة وسرعة مع التدقيق اللغوي للمستندات.
- إدخال ونقل وتعديل البيانات من المستندات الورقية إلى الأنظمة والملفات الرقمية.
- تدقيق وتصحيح النصوص من الأخطاء النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.
- تدوين الملاحظات ومحاضر الاجتماعات وإعداد نصوص مفصلة عنها.
- إنشاء جداول البيانات والعروض التقديمية وتحديثها.
- مسح وطباعة المستندات وأرشفتها ورقياً وإلكترونياً.
- الحفاظ التام على سرية البيانات وسجلات المؤسسة.
المتطلبات
- خبرة عملية لا تقل عن سنة في إدخال البيانات أو الطباعة السريعة.
- شهادة ثانوية عامة كحد أدنى (تخصص القانون أو شهادات الحاسوب ميزة إضافية).
- إتقان العمل على برامج مايكروسوفت أوفيس وبخاصة Excel وأدوات معالجة النصوص.
- مهارة ممتازة في الطباعة السريعة (الطباعة باللمس ميزة إضافية).
- إتقان تام للغة العربية وقواعد الإملاء وعلامات الترقيم.
- الالتزام الصارم بسرية المعلومات وسياسات الأمان.
- الدقة العالية والاهتمام بالتفاصيل والقدرة على التعامل مع أجهزة المسح الضوئي والمكتبية.
مزايا العمل
- تدريب وتطوير
- مكافآت
- ساعات مرنة
- أيام عمل من المنزل
عن المؤسسة
مؤسسة المجمع القانوني الليبي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست في 22 فبراير 2022، تعمل على بناء البنية التحتية القانونية الرقمية لليبيا.
يمتد التراث القانوني الليبي لأكثر من 75 عامًا — تشريعات، أحكام المحكمة العليا منذ 1964، اتفاقيات ومعاهدات دولية — وكثير منه كان مبعثرًا أو صعب الوصول أو مهدّدًا بالضياع. نعمل على رقمنة هذه المصادر، وطبقنا مُعرّفات ثابتة للوثائق. وتشمل خطواتنا المقبلة إرفاق ملفات PDF للمصادر وتحويل النصوص إلى XML قانوني مهيكل وفق معيار أكوما نتوسو (AKN)، لتسهيل تبادلها ومعالجتها.
مجاني ومفتوح للجميع. النصوص التشريعية متاحة مجانًا بالكامل. بُني من الأساس للغة العربية.
وإيمانًا منا بضرورة التطوير المستمر وضمان استدامة هذا المشروع الوطني وتغطية نفقات المؤسسة، نعمل على تطوير حزمة من المزايا والخصائص المتقدمة ستُتاح من خلال اشتراكات وعضويات مدروسة — مع بقاء النصوص التشريعية مجانية بالكامل دائمًا.
