مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي

مؤسسة المجمع القانوني الليبي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست في 22 فبراير 2022، تعمل على بناء البنية التحتية القانونية الرقمية لليبيا.

يمتد التراث القانوني الليبي لأكثر من 75 عامًا — تشريعات، أحكام المحكمة العليا منذ 1964، اتفاقيات ومعاهدات دولية — وكثير منه كان مبعثرًا أو صعب الوصول أو مهدّدًا بالضياع. نعمل على رقمنة هذه المصادر، وطبقنا مُعرّفات ثابتة للوثائق. وتشمل خطواتنا المقبلة إرفاق ملفات PDF للمصادر وتحويل النصوص إلى XML قانوني مهيكل وفق معيار أكوما نتوسو (AKN)، لتسهيل تبادلها ومعالجتها.

مجاني ومفتوح للجميع. النصوص التشريعية متاحة مجانًا بالكامل. بُني من الأساس للغة العربية.

وإيمانًا منا بضرورة التطوير المستمر وضمان استدامة هذا المشروع الوطني وتغطية نفقات المؤسسة، نعمل على تطوير حزمة من المزايا والخصائص المتقدمة ستُتاح من خلال اشتراكات وعضويات مدروسة — مع بقاء النصوص التشريعية مجانية بالكامل دائمًا.